تشریح جزئیات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول توسط مدیرکل ثبت اسناد

به گزارش  تامر۲۴؛، انصاری با تأکید بر ضرورت ثبت اسناد عادی در سامانه مخصوص (سامانه ثبت ادعا یا «ماده ۳» قانون)، گفت: افرادی که اجاره‌نامه یا قولنامه عادی دارند، ضرورتی برای ثبت فوری آن نیست، اما اگر دو سال از تاریخ صدور سند رسمی ملک (از سال ۱۳۹۶ به بعد) بگذرد و ادعای خود را در سامانه بارگذاری نکنند، دیگر نمی‌توانند در دادگاه یا مراجع شبه‌قضایی به آن استناد کنند.

وی افزود: در صورت عدم ثبت به موقع، دادگاه‌ها قولنامه عادی را معتبر نمی‌دانند و فرد تنها می‌تواند پول پرداختی خود را (حتی با افزایش چند برابری قیمت ملک) پس بگیرد و حق مالکیت از او سلب می‌شود.

جزئیات سامانه «ثبت ادعا»

مدیرکل ثبت اسناد توضیح داد: سامانه ثبت ادعا راه‌اندازی شده و افراد باید ظرف دو سال، مدارک خود شامل قولنامه، نقشه UTM (مختصات جغرافیایی)، اطلاعات طرفین و مستندات را در آن بارگذاری کنند. تهیه نقشه بر عهده کارگزاری‌های فنی مهندسی، کارشناسان رسمی دادگستری، نظام مهندسی و نقشه‌برداران مجاز است.

مهلت دو ساله؛ تفکیک سه مرحله زمانی

انصاری در تشریح مهلت‌ها اعلام کرد:

· مرحله اول (اجباری فعلی): برای املاکی که سند حدنگار (تک برگ) آنها بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ صادر شده، مالکان عادی (قولنامه‌داران) دو سال از تاریخ صدور سند فرصت دارند ادعای خود را ثبت کنند. پس از این مهلت، حتی دادگاه‌ها هم نمی‌توانند آن سند رسمی را ابطال کنند.

· مرحله دوم: برای املاکی که از ۱۴۰۳/۱/۱ تا زمان اعلام رسمی قانون، سند حدنگار گرفته‌اند، مهلت دو ساله از تاریخ اعلام قانون محاسبه می‌شود.

· مرحله سوم: برای سایر اسناد عادی (بدون سند رسمی فروشنده) هنوز ابلاغ رسمی نشده، اما افراد می‌توانند هم‌اکنون اطلاعات را در سامانه بارگذاری کنند.

جریمه سنگین برای ادعای مالکیت غیرواقعی

انصاری هشدار داد: اگر شخصی با علم به عدم استحقاق، برای ملکی که مالک آن نیست درخواست ثبت دهد، به ۲۰ درصد قیمت روز ملک محکوم می‌شود و در صورت تبانی و جعل، مجازات های اضافی نیز اعمال می‌شود.

ماده ۸ قانون؛ الزام مراجع قضایی به بارگذاری آراء

وی افزود: طبق ماده ۸ قانون، تمام مراجع قضایی، کمیسیون‌ها (مانند ماده ۱۰۰ و ۹۹) و منابع طبیعی موظفند آرای خود درباره املاک (مثل حکم تخریب، بطلان سند، الزام به انتقال) را همراه با نقشه UTM در سامانه ثبت الکترونیک بارگذاری کنند تا در استعلامات بعدی قابل مشاهده باشد.

تسهیل صدور سند برای اراضی کشاورزی

انصاری در پایان به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اشاره کرد و گفت: دیگر شرط حداقل سطح زیر کشت (مثلاً ۴ یا ۵ هکتار) برای صدور سند کشاورزی وجود ندارد و سازمان ثبت موظف است برای همه قطعات کشاورزی سند مالکیت صادر کند. همچنین مدیران دستگاه‌های دولتی که املاک خود را در مهلت قانونی ثبت نکنند، با مجازات انفصال از خدمت روبرو می‌شوند.

مدیرکل ثبت اسناد تأکید کرد: مردم هرچه سریعتر با مراجعه به سامانه «ثبت ادعا» نسبت به بارگذاری اسناد عادی خود اقدام کنند، در غیر اینصورت پس از پایان مهلت دو ساله، حقی برای اعتراض نخواهند داشت.